به نقل از «اتاق خبر»

‌شکایت عراقی‌ها از قیمت‌سازی‌های جعلی برای دلار در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۹۸۰۹

به گزارش  اتاق خبر به نقل از گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، کاهش ارزش پول عراق به سطوح بی سابقه و رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به میزان حدود ۱۵۸۰ دینار در بازار سیاه عراق در حالی که قیمت رسمی آن ۱۴۶۰ دینار است، به افزایش نرخ تورم، گرانی و کاهش  قدرت خرید عراقی‌ها دامن زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باوجود تلاش‌های سریع و مستمر دولت و بانک مرکزی عراق برای کنترل بازارها، مسئولان و ناظران تایید می‌کنند که شایعاتی که توسط ارتش‌های الکترونیکی مرتبط با بانک‌های خصوصی و شرکت‌های مختلف پس از کاهش فروش دلار توسط بانک مرکزی راه افتاده است با این محتوا که قیمت دلار در دوره‌های آتی افزایش بیشتری خواهد داشت، موجب ایجاد سردرگمی در بازار شده و بسیاری از شهروندان تمایل دارند پول خود را از دینار عراق به دلار تبدیل کنند.

باسم جمیل انطوان، کارشناس اقتصادی معتقد است که شایعات به طور مستقیم بازار را تحت تاثیر قرار داده و به دلیل کمبود پنجره‌های فروش دلار با نرخ رسمی و سوء استفاده دلالان از این وضعیت، حالت سردرگمی و عدم تعادل ایجاد کرده است.

آنطوان در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد که رسانه‌ها باید نقش خود را در محدود کردن این بحران و هموار کردن راه برای آموزش شهروندان با هدف کاهش شایعات گسترده‌ای که بازار داخلی عراق در معرض آن است، ایفا کنند.

وی با کم اهمیت خواندن نگرانی‌ها درباره نبود دلار نزد بانک مرکزی این کشور که دارای ذخیره ارزی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار است، گفت: تمایل شهروندان به انتقال پول خود از دینار به دلار به دلیل شایعات و همچنین نبود محل کافی برای توزیع دلار، افزایش تقاضا و کاهش عرضه بوده است که به افزایش قیمت ارز آمریکا کمک کرد.

ارتش‌های الکترونیک برای کاهش ارزش دینار عراق

ارتش‌های الکترونیکی با حمایت طرف‌هایی که بر بازار ارز عراق تسلط یافته‌اند، به انتشار شایعاتی کمک کردند که بر نرخ دلار و کاهش ارزش دینار عراق تأثیر زیادی گذاشته است.

عمر الحلبوسی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید آنچه این ارتش‌ها منتشر می‌کنند تأیید می‌کند که فعالیت آنها به صورت صعودی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده بوده است که با هر شایعه‌ای که توسط این ارتش‌ها منتشر می‌شود، قیمت دلار به سرعت افزایش می‌یابد.

الحلبوسی افزود: طرف‌های بانفوذی هستند که بازار ارز را کنترل می‌کنند و در پنجره‌های فروش داخل بانک مرکزی قدرت دارند، در زمینه پولشویی فعالیت می‌کنند و همچنین با استفاده از فاکتورهای جعلی برای خرید دلار، هدف آنها دستیابی به بیشترین سود  است، زیرا دلار را با قیمت پایین می‌خرند و در بازار سیاه با سود زیادی می‌فروشند.

این کارشناس عراقی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید حداکثر تلاش را برای مقابله و رسیدگی به این شایعات انجام دهند،

وی البته با طرح این ادعا که تعدادی از بانک‌ها، صرافی‌ها و دلالان ارز متعلق به طر‌ف‌هایی حزبی هستند و سیاست های پولی بانک مرکزی را هم در تصرف خود گرفته‌اند، گفت که باید برای کاهش نرخ ارز با اعمال سقف قیمتی مشخص و توقف عملیات قاچاق دلار  اقدامات لازم انجام شود.

عبدالقادر الفهداوی، پژوهشگر امور عراق نیز معتقد است که بالا رفتن قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی این کشور کار ارتش‌های الکترونیکی است که نقش مهمی در افزایش قیمت دلار ایفا کردند.

الفهداوی تاکید کرد: رویارویی واقعی این ارتش های الکترونیکی در شفاف سازی حقایق برای مردم از طریق رسانه‌ها و مشارکت مردم در تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی با اتخاذ یک سازوکار و برخورد واقعی است.

به عقیده ناظران، افزایش قیمت دلار همچنین ناشی از ممانعت بانک مرکزی آمریکا در انتقال پول‌های عراق در بانک مرکزی آمریکا به بانک‌های عراقی است و از این رو دولت عراق ناچار شده، ارز احتیاطی  را به بانک‌ها تزریق کند تا قیمت آن را ثابت نگه دارد که با این حساب امکان فروپاشی اعلام ورشکستگی بانکی عراق با هدف تحت فشار قرار دادن دولت جدید این کشور به ریاست السودانی وجود دارد.

پایان پیام/

 

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: ارتش های الکترونیکی بانک مرکزی کاهش ارزش قیمت دلار ارتش ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم